Abstract:
تعتبر النفقة من أهم الآثار المادية المترتبة عن عقد الزواج، وتشتمل هذه النفقة على عدة عناصر من بينها العلاج والخادم، اللذان أثارا جدلا فقهيا حول وجوبهما بين مؤيّد ومعارض.
وكان لهذا الجدل أثر على موقف التشريعات العربية، ففي ظل قوانين الأحوال الشخصية هناك من أدرج هذين العنصرين بصفة صريحة، في حين ذهبت قوانين أخرى إلى معالجة نفقة العلاج والخادم بصفة ضمنية إذ يمكن استخلاص وجوبهما من فحوى النصوص
