Abstract:
تعتبر حقوق الملكية الصناعية للمستثمر الأجنبي من القطاعات التي أولت الدول الاهتمام بها وبحمايتها وهذا لارتكازها أساسا على فكرة الإبداع في المجال الصناعي والممارسات التجارية، حيث أصبحت حتمية ضرورية لابد مها لضمان حركة رؤوس الأموال كأحد العناصر المهمة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني في عملية التنمية وقصد ضمان استقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية، قامت الجزائر برسم إستراتجية تشريعية تتضمن الحماية الكافية لحقوق المستثمر الأجنبي وتوفير المناخ المناسب له للاستثمار وهذا من خلال وضع نظام قانوني لحماية هذه الحقوق ، وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالملكية الصناعية لجعلها أكثر فعالية، كما قامت بوضع آليات دولية ووطنية لردع كل تصرف أو اعتداء على حقوقه
