Abstract:
تهدف هذه الدراسة إلى بيان الشروط الواجب توافرها لإدراج المؤسسات العمومية الاقتصادية في بورصة القيم المنقولة، حيث تم تصنيفها إلى نوعين من الشروط المتعلقة أولا بالمؤسسات الكبرى حيث لابد أن تستجيب لقواعد و إجراءات التسعيرة الرسمية و التي تمتاز الصرامة،و قصد التخفيف من هذه الشروط استحدث المشرع سنة 2012 تعديلات على النظام العام للبورصة رقم 97-03 تسمح بإمكانية إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البورصة، إلا أن الواقع أثبت فشل خوصصة المؤسسات العمومية عن طريق البورصة، بالنظر إلى الأهداف المنتظرة
