Abstract:
أثبت التنظيم القانوني للنزاعات المسلحة أنه لا يستجيب لتنظيم النزاعات المسلحة المدوّلة، كشكل جديد لم يعرفه قانون النزاعات المسلحة ، فرغم الآثار الوخيمة الناتجة عنها على الاٍنسانية وعلى الاٍستقرار والأمن الداخلي والدولي، يبقى القانون الدولي الاٍنساني غير قابل للتطبيق على النزاعات المسلحة المدوّلة لما لها من طابع مختلط يثير اٍشكالية تكييفها القانوني، فرغم ظهور اٍتجاهات فقهية تدعو بضرورة التطبيق الثنائي أو الشامل لأحكام القانون الدولي الاٍنساني على النزاعات المسلحة المدوَلة، أثبت الواقع الدولي صعوبة ذلك من الناحية القانونية و العملية، وعلى هذا تبقى قواعد القانون الدولي لحقوق الاٍنسان واجبة التطبيق على النزاعات المسلحة المدوَلة في اٍنتظار وضع القانون الواجب التطبيق