Abstract:
لم ينجح مجلس الأمن للأمم المتحدة في احتواء النزاع الدائر في الدولة الليبية ابتداء من سنة 2011، حيث تحولت الثورة الشعبية الليبية من نزاع مسلح غير الدولي بين ثوار المجلس الوطني الانتقالي ضد قوات النظام السياسي للجماهيرية العربية الليبية إلى نزاع مسلح دولي بعد تدخل حلف الناتو لتنفيذ قرار مجلس الأمن1973، وقد تم إسقاط النظام السياسي للجماهيرية العربية الليبية واستلم المجلس الوطني الانتقالي الليبي السلطة لتسيير شؤون الدولة أثناء المرحلة الانتقالية إلى غاية الإعلان على الدستور الليبي الجديد.
غير أن تعثر بناء الدولة الليبية أدخل هذه الأخيرة في فراغ دستوري، وذلك بعد انتخابات المؤتمر الوطني العام في سنة 2013نتيجة صراعات إيديولوجية، انقسمت بعدها السلطة ومؤسسات الدولة الليبية السياسية، والسيادية والاستشارية والعسكرية والأمنية بين مدينة طبرق شرق ليبيا وبين طرابلس غرب ليبيا، وهو ما أدى إلى تدهور حالة المجتمع الليبي ومطالبة أما زيغ ليبيا باستحداث إقليم رابع خاص بهم.
وتبعا لذلك تدخل مجلس الأمن للأمم المتحدة من خلال إصداره لعدة قرارات أهمها لإيجاد حل لاستمرارية الدولة الليبية، كما ألزم المجتمع الدولي بمنح مساعدة عن طريق الحوار السياسي الوطني الليبي الشامل بين النخبة السياسية والعسكرية والأمنية لإنهاء الفراغ الدستوري بالتصويت على القاعدة الدستورية وعلى قانون الانتخابات المقررة إجراءها في 24 ديسمبر 2021
