Abstract:
يعد شرط الاستقرار التشريعي ضمانة كبيرة للمستثمر الاجنبي، لكونه يعكس الوضع الاستثماري للدولة ، و ذلك من خلال تشجيع المستثمر الاجنبي على استثمار أمواله في الدولة المضيفة بكل أريحيه، حيث يمنع الدولة المضيفة من استخدام سلطاتها السيادية في تعديل العقد الذي يتضمن شروط الاستقرار، و التي من شانها الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد و الإضرار بمصلحة المستثمر.
ففي الحقيقة شرط الاستقرار التشريعي يتضمن تعهدا من الدولة المستضيفة للاستثمار بتجميد الأحكام القانونية في عقد الاستثمار
