dc.description.abstract |
يعتبر مبدأ الشفافية في الجزائر من المبادئ الحديثة التي فرضتها الالتزامات الدولية و المقتضيات الداخلية لتبني الحكم الراشد, لكن رغم التطور الذي عرفه في المنظومة القانونية الوطنية, إلا أنه يسجل على إطاره القانوني قصورا تشريعيا و تنظيميا, و ينبري ذلك خصوصا في عدم إصدار القانون المتعلق بممارسة حق النفاذ إلى المعلومة, وكذا التأخر في وضع النصوص التنظيمية ذات الصلة بتأطير آليات الشفافية. على هذا الأساس, يعد مبدأ الشفافية قاعدة صورية في إطار صعود ظاهرة السرية كمبدأ إداري فعلي, تصونه قواعد جزائية صارمة, و تدعمه أحكام قانونية غامضة توسع من مجال تطبيقه, دون إقرار وجوب الالتزام بالمعايير الدولية المفروضة في ذلك, هذا ما يحد من فعلية مبدأ الشفافية و يجعل آلياته قصيرة عن مواجهة واقع السرية الإدارية. |
en_US |