دور القاضي الجزائي في ضبط المجال الاقتصادي والمالي

Abstract

رغم تعالي الأصوات المنادية بإزالة التجريم والحد من العقاب في الحقل الاقتصادي ، بحجة فشل القاضي الجزائي في ضبط النظام العام الاقتصادي، لعدة اعتبارات، نجد على رأسها عدم مواءمة القمع الجزائي لضبط مجال لطالما تميز بنوع من الخصوصية، بسهر على تطبيق ه جهاز يفتقد للتخصص والفنية الاقتصادية ، إلا ـن تعدد مظاهر الجريمة الاقتصادية واتساع رقعتها، وتفاقم خطورتها كان ولا زال حائلا أمام استبعاد هذا الأخير وإعفائه من هذه المهمة، الأمر الذي جعل المشرع أمام حتمية تحقيق مقاربة بين أسلوب القمع الإداري والقمع الجزائي ، قوامها إنشاء أقطاب جزائية متخصصة ، يشرف عليها قضاة مؤهلين ومتخصصين