المسؤولية المدنية الإلكترونية

Abstract

إن للتطور العلمي ايجابيات عديدة حيث اخترق مجال الاتصالات وتبادل المعلومات وما أضافته التكنولوجيا الحديثة من الوسائل الالكترونية للتعامل عن بعد بين الأفراد دون الحاجة إلى الانتقال من مكان إلى أخر، لكن ورغم كل هذه الايجابيات إلا أنها لا تخلو من السلبيات المتمثلة في المشاكل الفنية والقانونية التي لجأ إليها أصحاب النوايا السيئة لمحاولة الكسب غير المشروع والتحايل على أنظمة البيانات والمعلومات. إن التأسيس القانوني الذي اعتمده المشرع الجزائري لإقرار مسؤولية الشخص المدني، والمتمثل في الخطأ الواجب الإثبات قد أكد قصوره وعدم كفايته في مواجهة إرهاصات التطورات التكنولوجية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحول دون ممارسة نظام المسؤولية المدنية لوظيفته الأساسية وهي تعويض الشخص عما يلحق به من أضرار. على التشريع الجزائري إدراك طبيعة عصر المعلومات ومتطلباته، ويعين عليه سن حزمة متكاملة من القوانين لمعالجة كافة الآثار المترتبة عن المسؤولية المدنية الالكترونية