Abstract:
أدخل المشرع الجزائري تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في التحقيق الجنائي ضمن قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 15-02 بإدخال تقنية السوار الإلكتروني و كذلك بموجب القانون رقم 20-04 الذي سمح باستعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي كما كرس هذه التكنولوجيا بموجب القانون رقم09 –04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال وهي المراقبة الإلكترونية و الحجز الإلكتروني و التسرب و التفتيش الإلكتروني و التي ساعدت جهات التحقيق في الوصول إلى ملابسات الجرائم خاصة في الجرائم الإلكترونية