Abstract:
يعتبر إنشاء سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية على غرار سلطات الضبط الأخرى استجابة لضرورة اقتصادية، إثر انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وتبني نظام اقتصاد السوق، وبغرض قيام هذه السلطة بمهامها على أكمل وجه فقد تمّ تخويلها إختصاصات واسعة، ومنها الاختصاص القمعي، هذا الأخير الذي أثار الكثير من التساؤلات حول مشروعيته والضمانات المحاطة به، فنظرا لخطورته فقد أحاطه المشرع الجزائري بضمانات عدّة، منها ماهو قانوني سواء موضوعي أو اجرائي، ومنها ماهو قضائي من خلال إخضاع القرارات القمعية لهذه السلطة لرقابة القضاء الإداري، تفاديا لتعسّف سلطة الضبط في استغلال سلطتها في فرض العقوبات الإدارية، وحماية للأعوان الاقتصاديين المخاطبين بها
