Abstract:
إن التفكير في تفعيل الحوكمة في تسيير مالية البلدية ,قد أصبح حتمية لتفعيل و تطوير النظام الإداري المحلي، ولا يتأتى ذلك إلا بوجود أطراف فاعلة تساعد على إقامة مبادئ الشفافية والمشاركة، وبمقابل ذلك وجود هيئات رقابية تسهر على المتابعة و الإشراف على العمليات المتعلقة بإعداد وثائق الميزانية العامة للبلدية، لكون هذه الأخيرة هي المحرك الأساسي للتنمية مما يستوجب إدراجها ضمن أطر قانونية سليمة تكفل حقوق الإدارة والأفراد على حد سواء.
فالحوكمة إذن هي الأسلوب الفعال من أجل تحسين عمل البلدية وكذا الرفع من مستوى الأداء سواء كان من الجانب الإداري أو المالي، لذا أصبح من الضرورة بما كان جعل إدارة البلدية في تطوير أدائها و الدخول في سياسة الحوكمة المحلية الرشيدة
