Abstract:
تبنى المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016، آلية رقابية جديدة على دستورية القوانين وهي الدفع بعدم الدستورية، بموجب المادة 188 منه،وذلك من أجل تمكين الأفراد من الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم التي كفلها لهم الدستور.
ولقدنظم المشرع الجزائري هذه الآلية في القانون العضوي رقم 18/16 الذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية، والذي حدد مجموعة من الضوابط الشكلية والموضوعية الواجبة لقبول الدفع، بالإضافة إلى إدراجه لأهم الإجراءات التي يجب على صاحب الدفع إتباعها. وهذا لضمان التطبيق الصحيح والقانوني لهذه الآلية
