Abstract:
اعتمدت السلطة التنفيذية من خلال المرسوم التنفيذي رقم 18-199 الى اخضاع تفويضات المرفق العام لنضام رقابي فعال، وذلك حرصا منها على حماية المال العام ومنع استبداده، فجاءت باليات جديدة وهي لجنة انتقاءواختيار العروض ولجنة تفويضات المرفق العام وهي لجان مستحدثة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 18-199.
بالإضافة إلى المراقب المالي والمحاسب العمومي اللذان يعتبران جهازين للرقابة القبلية الخارجية.
كما أحاط المشرع الجزائري عقود التفويض بعد تنفيذه برقابة بعدية تمارسها السلطة المفوضة وكذا الأجهزة الكلاسيكية التقليدية المتمثلة في الرقابة المالية و القضائية
