Abstract:
تعد الأعمال الحكومية استثناء لمبدأ المشروعية، إذ أنها لا تخضع للرقابة القضائية، فهي خروج صريح عن مبدأ المشروعية، إلا أن المؤسس الدستوري قد جعلها تخضع لرقابة البرلمان.
لهذا من الضروري العمل على تفعيل مبدأ الفصل بينالسلطات ، بإزالة جميع العوائق التي من شانها أن تعرقل الرقابة البرلمانية خاصة على الأعمال الحكومية في الدول .
تبقى الرقابة البرلمانية على الأعمال الحكومية في الجزائر بوجه محتشم، إذ تواجه عدة عوائق خاصة بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة و الحساسة التي تتمتع بها السلطة التنفيذية
