Abstract:
يعتبر النظام الاقتصادي لكل دولة بمثابة القلب النابض لها، والذي يحسب صورتها الحقيقية لنظام عملتها الوطنية.
تتم المبادلات التجارية بين الدول وفق عمليات ذات طابع خصوصي تسمى بعمليات الصرف، مما استلزم الامر وجود عملات عالمية مختلفة، تخضع لنظام الرقابة على الصرف وفق مجموعة من الشروط والقواعد القانونية وسنّ اتفاقيات دولية في هذا المجال، وذلك نظرا للجرائم التي تعرض لها نظام الصرف كجرائم تبييض الأموال وجرائم التهريب، هذا ما دفع إلى استحداث أجهزة كفيلة لرقابة الصرف في مجال التجارة الخارجية
