Abstract:
تقوم فكرة الضبط الإقتصادي على أساس التحول من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، مستندة في ذلك على أساس خلق وضعية التوازن في السوق بإسناد مهام الدولة في المجال الإقتصادي إلى هيئات الضبط في مجالات مختلفة.
فتكريس المشرع الجزائري لفكرة الضبط في المجال الإقتصادي كان لابد منه لمسايرة التطورات والتحولات الراهنة، و الاستجابة لمتطلبات اقتصاد السوق. فالضبط الإقتصادي يساهم في تطوير قطاعات النشاط الاقتصادي، و يمثل عاملا ضروريا في التحول نحو اقتصاد السوق و لذا وجب على المشرع الجزائري الاجتهاد أكثر لإعادة بناء نظام قانوني موحد لهيئات الضبط الإقتصادي.
ظهور سلطات الضبط وجدت في الجزائر كحل مبدئي انتقالي، و بذلك تصبح الدولة الجزائرية دولة ضابطة للنشاط الإقتصادي بدلا من دولة مسيرة للمؤسسات العمومية، بالتالي فسلطات الضبط الاقتصادي نتاج سياسي اقتصادي مبني على أساس التخلي عن النظام الاشتراكي القائم على الاقتصاد الموجه
