Abstract:
تعتبر رخص وشهادات التعمير من بين اليات الرقابة التي تهدف الإدارة من خلالها إلى ضبط مجال العمران بحيث يلزم الأفراد بضرورة الحصول عليها قبل الشروع في أعمال البناء مع ضرورة إحترام الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال وفي حالة عدم إحترام هذه الأخيرة تكون قرارات التعمير محلا للطعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري على أساس عدم مشروعيتها وهذا في حالة مساسها بأحد الاركان المشكلة للقرار، بحيث تصبح مشوبة إما بعيب الإختصاص، عيب الشكل و الإجراءات، عيب مخالفة القانون، عيب السبب، أو عيب الإنحراف في إستعمال السلطة، و من ثم فإن القاضي ينظر في دعوى الإلغاء التي يترتب عنها عدة نتائج و ذلك إما بوقف تنفيذ القرار الإداري و إما بتأييد القرار في حالة مشروعيته و إما بإلغائه في حالة عدم مشروعيته
