Abstract:
تعتبر تقنية تفويض المرافق العامة من الأساليب الحديثة لإدارة المرفق العام عن طريق الأشخاص العامة أو الخاصة، ولقد نظم المشرع الطرق المقررة لإبرام اتفاقية تفويض المرفق العام، و أوجب الهيئة المفوضة بتباعها، كما بيّن الإجراءات التنظيمية المتبعة لاختيار و انتقاء أحسن عرض لضمان استمرارية سير المرفق العام وفقا لاحتياجات ومقتضيات المصلحة العامة.
كما زود المشرع الهيئة المفوضة بامتيازات السلطة العامة، في مرحلة تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، وسعى لتعزيزها من خلال منحها عدة سلطات لجبر المفوض له بتنفيذ التزاماته التعاقدية على أحسن وجه، لغرض المحافظة على المال العام و المصلحة العام
