Abstract:
يشكل المال العام عماد سيادة الدولة، فهو العمود الفقري للسياسة الاقتصادية للمشاريع العامة للدولة، لذلك كان لزاما حمايته من كافة أشكال التصرف غير القانوني.
من أجل تحقيق ذلك، قام المشرع الجزائري باستحداث هيئة متخصصة تتمثل في مجلس المحاسبة، يتمتع بصلاحيات إدارية و قضائية و بالاستقلالية اللازمة، بغرض تشجيع الاستعمال الفعال و الصارم للمال العام و ضمان فعالية تسييره
