Abstract:
في ظل غياب تقنين خاص ومستقل بالإثبات الإداري في النظام الجزائري، وتطبيق القواعد العامة الواردة في القانون المدني، يتميز الإثبات في المنازعات الإدارية بطابع خاص، يتمثل في وجود الإدارة كطرف أساسي في الدعوى الإدارية لتمتعها بامتيازات السلطة العامة، و هو ما يؤثر بشكل مباشر في الإثبات، و يخلق مشكلة عدم التوازن بين الأطراف، ولقد ترتب عن ذلك وجود قواعد و إجراءات خاصة بالإثبات في المنازعة الإدارية نتيجة لذلك يتمتع القاضي الإداري في مجال إقامة الدليل بسلطات تميزه عن القاضي المدني، يسمح له بالتدخل الإيجابي من الناحية الموضوعية و الإجرائية خاصة فيما يتعلق بعبء الإثبات لمساعدة المدعي لاستيفاء حقه في ظل ما تملكه الإدارة من مستندات
