Abstract:
نظرا للمساوئ المترتّبة من الأخذ بمبدأ ثبات نطاق النزاع, أجازت التشريعات الإجرائية الحديثة, علي غرار التشريع الجزائري, تعديل نطاق الخصومة, ذلك بتقديم طلبات عارضة تسمح بإجراء تعديل أو إضافة علي الطلب الأصلي, حيث تتّخذ هذه الأخيرة عدة أنواع ذكرت علي سبيل المثال في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية, منها الطلب العارض المقدم من طرف المدعي تحت تسمية الطلب الإضافي و الطلب العارض الذي يبديه المدعي عليه لدحض ادعاءات المدعي و يسمى بالطلب المقابل و الطلب الذي يتقدم به شخص ون الغير خارج عن الخصومة من أجل مواجهة الأطراف, كما قد يحدث و أن يتوسع نطاق الخصومة إلي أشخاص من الغير عن طريق التدخل و الإدخال
