الالتزامات التعاقدية في قواعد التنازع الجزائرية

Abstract

يخضع بصفة عامة موضوع الالتزامات التعاقدية في الجزائر لقانون الإرادة، وإذا تعذر ذلك سيتم تطبيق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين، وإذا تعذر ذلك سيتم تطبيق قانون مكان إبرام العقد (باستثناء العقود المتعلقة بالعقارات الخاضعة لقانون موقع العقار) المادة 18 من القانون المدني. بينما يخضع شكلها لقانون محل الإبرام، أو لقانون الموطن المشترك، أو لقانون الجنسية المشتركة للمتعاقدين أو للقانون الذي تم تطبيقه على القواعد الموضوعية، وعليه يظهر أن المشرع الجزائري اعتمد على نفس الضوابط بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع وشكل العقد (المادة 19 من القانون المدني)، مع اختلاف في كيفية تطبيقها