Abstract:
تعتبر حقوق الارتفاق من القضايا التي تتطور بتطور العصر و بتطور حاجات الأفراد و المجتمع, فهي تساهم في تنظيم الجوار. نظم المشرع الجزائري حق الارتفاق في القانون المدني باعتباره حق عيني, الذي أورد بعض صوره كحق ارتفاق المرور, و حق ارتفاق المطل, الذي يتم تقريره على عقار لفائدة آخر, يلتزم كل من مالك العقار المرتفق و مالك العقار المرتفق به, باحترامه. كما نظمه باعتباره قيد على الملكية العقارية الخاصة من أجل المنفعة العامة التي درسنا بعضها على سبيل المثال إذ لا يمكن حصرها, رغم أنّ المشرّع الجزائري استوحى أغلب أحكام حق الإرتفاق من القانون الفرنسي.