أسـاليب الرقـابة على الصفقـات العمومية في ضوء قـانون الوقـاية من الفسـاد ومكـافحته

Abstract

تعتبر الصفقات العمومية من أهم الآليات لتنفيذ المشاريع العمومية، وغالبا ما تكون عرضة للفساد بشتى صوره، نظرا لارتباطها بالمال العام، ولضمان الاستعمال الحسن لهذا الأخير، قُيّدت حرية المصلحة المتعاقدة عند إبرامها للصفقات العمومية؛ وذلك وفقا للشروط والإجراءات المحددة قانوناً، مع ضرورة احترام المبادئ التي تقوم عليها الطلبات العمومية في كافة مراحل إبرامها، فجاء تبعاً لذلك المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بعدة أساليب للرقابة على مدى احترام وتكريس هذه المبادئ، كما أدرج القانون رقم 06-01، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جملة من التدابير الوقائية التي تضمن نزاهة الموظف العمومي المتدخل في مجال الصفقات العمومية، إلى جانب استحداث أجهزة وهياكل تعمل على الوقاية ومكافحة الفساد في هذا المجال. تتضمن هذه الدراسة معالجة قانونية لمختلف هذه الأساليب، مع إبراز النقائص والإشكالات التي تعتريها، والتي تحد من فعاليتها وتحول دون تحقيق أهدافها