Abstract:
لقد كرس المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247، خاصة في مادته الخامسة، مجموعة من المبادئ المتمثلة في حرية الوصول للطلبات العمومية، المساواة في معاملة المترشحين، إضافة إلى شفافية الإجراءات، التي تهدف إلى النزاهة و الشفافية في عملية إبرام الصفقات العمومية.
و لحماية هذه المبادئ في مجال الصفقات العمومية، أحاطها المشرع الجزائري بضمانات إدارية و أخرى قضائية، و ذلك من أجل تكريس الاستقرار القانوني