Abstract:
تحتل فكرة نظام التراخيص الإدارية أهمية بالغة في القانون الإداري كنظام تعتمده الدولة في تأطير وتنظيم النشاطات والحريات المكرسة دستوريا، وذلك بتقييدها إلى الحد الذي تحافظ به على النظام العام بعناصره التقليدية والحديثة، وهو نظام وضعته كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
نظام التراخيص الإدارية وسيلة قانونية تتدخل به الإدارة في ممارسة رقابتها السابقة واللاحقة على نشاطات الأفراد وحرياتهم في مختلف المجالات.
يتوقف استصدار الترخيص الإداري على طلب كل شخص يرغب في ممارسة نشاط أو حرية مقيدة، تتوفر فيه الشروط المحددة بموجب نصوص قانونية، يمنح من طرف جهات إدارية وشبه إدارية مختصة في إطار احترام مبدأ المشروعية تتمتع بسلطات تقديرية في تعديل وإلغاء وسحب التراخيص الإدارية تحقيقاً للموازنة بين ممارسة الحرية والحفاظ على النظام العام،تحت رقابة السلطة القضائية
