Abstract:
تتمتع السندات التوثيقية عند توفرها بحق إثبات مطلق وصالح في جميع التراب الوطني بأكمله، والتي لا تسقط صحتها ما لم يتم اتباع الإطار القانوني والإجراءات التي وضعها المشرع الجزائري التي تفتح الطريق للطعن في صحة هذه المحررات.
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على السندات التوثيقية التي أولاها المشرع الجزائري أهمية كبيرة في الإثبات أو التنفيذ لما لها من حجية قوية، لا يمكن الطعن في حجيتها إلا من خلال الادعاء بالتزوير أو الادعاء بالبطلان في حالة تخلف الأوضاع الجوهرية أو الأوضاع غير الجوهرية هذا يمس بصحة السند التوثيقي وهذه الأوضاع يمكن إثبات عكسها عن طريق دليل كتابي مضاد أو مخالف، إذا كانت البيانات الجوهرية في العقد مفقودة أو تم إثبات التزوير الجزئي فيها
