Abstract:
أثرت الوسائل الحديثة المستعملة في العقد على توازن العلاقة التعاقدية، لاسيما استعمال العقود الالكترونية للانترنت، فتطلب ذلك تدخل الدول عن طريق نظام قانوني تحمي من خلاله الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، ألا وهو المستهلك.
نظرا لخصوصية عقود التجارة الالكترونية التي تتميز بتباعد أطراف المعاملة، وعدم الرؤية المادية للمنتجات من طرف المستهلك إلا بعد التسليم، إضافة إلى انه دائما هو الطرف الضعيف فنيا واقتصاديا في العلاقة التعاقدية، فان حتمية حمايته تزداد خلال جميع مراحل تعامله، بداية من الإعلان التجاري الالكتروني مرورا بإبرام العقد، وصولا إلى تنفيذه بحسن نية وفقا لما اشتمل عليه من التزامات
