بوادر إلغاء التمييز بين القانون العام والقانون الخاص

Abstract

عرفت نظرية العقد تطورا في الوقت الراهن، وذلك راجع إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في انتكاس مبدأ سلطان الإرادة حيث لم يعد إبرام العقد متوقف على حرية الأطراف لما فيه من عدم تكافؤ للمراكز القانونية للأفراد فحرية الأطراف غير كافية لوحدها من أجل ضمانمصلحة الأفراد فانه قد يؤدي إلى استغلال أحدالطرفين للطرف الضعيف، وعليه فان لا بد من إعادة النظر في هذا المبدأ وتكريس حدود جديدة التي تحكم نظرية العقد من أجل ضمان إبرام عقد سليم وحماية كل طرف فيه. ساهم تدخل الدولة في تنظيم حقوق والتزامات الأفراد ووضع قوانين آمرة على الأفراد الخضوع لها واحترامها وعدم مخالفتها في حماية النظام العام والمنفعة العامة وكذلك الطرف الضعيفوتنظيمها للمنافسة في السوق خاصة في المجال الاقتصادي يكفل حماية الطرف الضعيف الذي هو المستهل. يلعب الالتزام بالإعلام وواجب التعاون دور مهم في إبرام العقد لحماية المستهلك من إبرام أي عقد لا يعلم بمحتواه، يضر به، وعليه أصبح العقد يستدعي مبادئ جديدة غير المبادئ التقليدية لأنها لم تعد تكفل الوظائف المختلفة للعقد وغير مسايرة للتطورات الجديدة التي تعرفها نظرية العقد، وعلى هذا فإن كلا القانونين يستمدان من بعضهما البعض لكون كل منهما يسدّ الفرع الذي يعاني منه الطرف الأخر