Abstract:
تطرق المشرع الجزائري في قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل لتسريح التعسفي الذي يعتبر من طرق إنهاء الرابطة العمالية وذلك بطريقة غير شرعية، التي تم استعمالها من قبل المستخدم الذي قام بمخالفة الإجراءات والأحكام القانونية الواجب مراعاتها عند القيام بعملية تسريح العامل والمطالبة بحقه سواء كان ذلك تسريحا تأديبيا أو تسريحا اقتصاديا، وفي حالة وجود بين الطرفين وثبت تعسف صاحب العمل اتجاه العامل عند تسريحه وذلك عند قيام القاضي بتقديره وتحققه لكل الأدلة المقدمة له،فهنا أجاز القانون للعامل المطالبة بحقوقه المتمثلة في إعادة إدماجه مع الاحتفاظ بالامتيازات المكتسبة وكذلك التعويض