Abstract:
هناك العديد من المظاهر التي تؤكد فكرة ان تقنية الصفقات العمومية في الجزائر قد برهنت عن محدوديته، بما فيها تلك المتعلقة بعدم مرونة احكامه، عدم احترام مبادئ الصفقات العمومية لاسيما حرية الوصول إلى الطلبات العمومية وشفافية الإجراءات والمساواة في معاملة المترشحين.
كما نظيف لما سبق، عوامل أخرى لمحدودية نظام الصفقات العمومية تخص الجانب العملي ناتجة عن عدم فعالية النظام الإداري البيروقراطي، الاستقلالية النسبية لهيئات الرقابة على إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وكذلك طبيعة النظام السياسي والاقتصادي الجزائري الغير ملائمة لمبادئ النظام الليبرالي.
