Abstract:
تعالج هذه الدراسة قضية من بين القضايا التي أصبحت تثير عدة إشكالات على المستوى الدولي والمتمثلة في قضية اللاجئين (مسألة اللجوء) التي أخذت أبعاد إنسانية وقانونية، وعلى الرغم من وجود اتفاقيات دولية ونصوص قانونية تقر الحماية لهذه الفئة، وتلزم الدول المضيفة بالامتثال لواجباتها في مجال حماية اللاجئين والمتمثلة أساسا في حمايتهم وعدم طردهم.
إلا أن مضمون هذه الاتفاقيات الدولية والإقليمية لم يجسد فعليا، وهذا بسبب وجود مجموعة من العراقيل التي غالبا ما تصدر من الدول بسبب تهربها من التزاماتها الدولية في مجال حماية اللاجئين وهذا ما يفسره تسجيل عدة أزمات تتعلق باللاجئين و إستمرارية معاناتهم داخل دول الملجأ على غرار أزمة اللاجئين السوريين واللاجئين الأوكرانيين حاليا.
وعلى الرغم من أن أزمة اللاجئين لها تأثير سلبي على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية داخل دول الملجأ إلى أنه يستوجب وضع إستراتيجيات موحدة من طرف الدول بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لغرض وضع حلول دائمة لهذه الفئة والتقليل من المخاطر المحدقة بهم.
إن مسألة إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة لشؤون اللاجئين أضحى أمرا ضروريا من قبل المجتمع الدولي بهدف سد الثغرات القانونية التي تشوبها وهذا يتجسد من خلال تظافر الجهود الدولية للتضامن مع اللاجئين باعتبار هذه المسألة في غاية الأهمية.
