عن ازدواجية السلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور 1996

Abstract

تخلى المؤسس الدستوري الجزائري عن مبدأ أحادية السلطة التنفيذية بعد التعديل الدستوري لسنة 1988، بحيث كرس الثنائية في دستور 1989 من خلال إجراء إصلاحات جوهرية داخل السلطة التنفيذية و ذلك بإحداث مؤسسة ثانية داخل الجهاز التنفيذي إلى جانب رئيس الجمهورية لتقاسم المهام التنفيذية، وهو منصب رئيس الحكومة الذي يتمتع بصلاحيات فردية متعددة، أهمها تنفيذ برنامجه الحكومي والمسؤول عنه أمام الرئيس و أمام البرلمان . فرئيس الجمهورية يستمد شرعيته من الشعب الذي ينتخبه عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر، وكذلك يستمدها من الدستور الذي خول له بممارسة كم هائل من الصلاحيات سواءا في الحالات العادية، فهو الذي يقود السلطة التنفيذية من خلال ترأسه لمجلس الوزراء، و له سلطة التعيين والتنظيم، وبصفته رئيسا للدولة فهو يحمي الدستور، يجسد الدولة داخل البلاد وخارجها مما يسمح له حق إبرام المعاهدات الدولية ويصادق عليها وغيرها من الاختصاصات الدبلوماسية، فله حق إخطار المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيما يخص مدى دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات، كما منح له المؤسس بعض الأدوات الدستورية لعرقلة العمل التشريعي للسلطة التشريعية، فله سلطة إصدار القوانين ونشرها، التشريع عن طريق الأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان أو في الحالة الاستثنائية، حق الاعتراض على القوانين، دعوة البرلمان للانعقاد في دورة غير عادية، إمكانية توجيه خطاب للبرلمان، حق حل المجلس الشعبي الوطني. إضافة إلى تدخله في صلاحيات السلطة القضائية، رغم أن الدستور نص على استقلاليتها إلا أن هناك أدوات دستورية أخرى تسمح لرئيس الجمهورية الاشتراك في صلاحياتها، والغرض من ذلك هو السيطرة على هذه السلطة، ويظهر ذلك من خلال ترأسه للمجلس الأعلى للقضاء وتعيين جزء منه، إضافة إلى تعيينه للقضاة، كما له سلطة إصدار العفو، و تخفيض العقوبات واستبدالها، وكل هذا يبين مدى ضعف سلطات الثلاث أمام رئيس الجمهورية