Abstract:
يعتبر الإجرام الإلكتروني من أخطر الظواهر الإجرامية المستحدثة التي يشهدها العالم والمجتمع الجزائري خاصة، التي من شأنها المساس ببعض الأفراد والجماعات وأمن الدولة، فنظرا لقلة الآثار المادية التي تخلفها وكثرة الأشخاص الذين يترددون على مسرح الجريمة ويثير البحث والتحرى عنها الكثير من الإشكالات القانونية هذا ما جعل المشرع الجزائري يتدخل لتقيد هذه الإجراءات على نحور يعزز الحريات الشخصية الأفراد وذلك من خلال التدخل عبر عديد من النصوص القانونية الموضوعية والإجرائية لمواجهة الجريمة والمجرم المعلوماتي وكذلك اللجوء إلى إنشاء أجهزة متخصصة تستطيع التعامل مع هذا النوع من الجرائم
