Abstract:
يعتبر الاختصاص التحكيمي لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية وسيلة للفصل في النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الأعوان الاقتصاديين والمستعملين أو المشتركين وكذا النزاعات المتعلقة بالتوصيل البيني والنفاذ وتقاسم المنشات أو التجوال الوطني،ولأهمية قطاع البريد والاتصالات الإلكترونية ولمكانته الاقتصادية ولاعتماده على السرعة سعى المشرع الجزائري إلى إنشاء مجلس منحه هذا الاختصاص، الذي يتكون من أعضاء يمارسون هذا الاختصاص بكل استقلالية وحياد،واختصاص تعيينهم يعود للسلطة التنفيذية لما يتميزون به من كفاءات فنية قانونية و اقتصادية ويخضعون في ممارسة مهامهم للقانون المعمول به منطرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية أو وفق النظام الداخلي المنشئ لهذه الأخيرة المتضمن قواعد تسيير وتنظيم المجلس والسلطة عامةً،وكذلك الإجراءات التي تقوم على أساسها فكرة الفصل في النزاع من ضمانات محاكمة عادلة من الناحية الإجرائية أو من خلال سير الخصومة التحكيمية، مع إمكانية الطعن في القرارات الصادرة عن سلطة الضبط أمام القضاء ليضفي عليها هذا الأخير صبغة إلزامية التنفيذ و المشروعية
