الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني

Abstract

أدى التطور التكنولوجي و ما صاحبته من بروز تبادلات تجارية، إلى ظهور ما يسمى بالمستهلك الالكتروني، باعتباره أحد الأطراف الأساسية في العملية التعاقدية، و كونه قليل الخبرة في هذا المجال، إلا أن هذا التطور رافقته جملة من الاعتداءات على المستهلك الالكتروني أين أصبح ضحية هذا الأمر، و لمواكبة هذا الأمر تدخل المشرع الجزائري و قام بوضع قوانين جديدة( قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، قانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية)، أين ساهمت في تحقيق الحماية الجنائية، و ذلك بتجريم مجموعة من الأعمال الاحتيالية التي تمس المستهلك الالكتروني مثل الغش و النصب، و الاعتداء على بياناته الشخصية،كذلك قام بتوفير حماية إجرائية تتمثل في مجموعة من الإجراءات التي تتم من طرف جهة مختصة و هي الضبطية القضائية، أين تقوم هذه الأخيرة بمتابعة الجرائم و مكافحتها، و إثباتها بكل الطرق المتاحة لنسبتها إلى الفاعل