Abstract:
يكون التصرف في الملكية الشائعة بشتى التصرفات، سواء كانت ناقلة للملكية أو بترتيب حق عيني عليها، فقد يصدر التصرف من أحد الشركاء منفردا في العقار الشائع أومن جميع الشركاء، وتعتبر إدارة المال الشائع كأصل من حق جميع الشركاء بحيث لا يحق لأحدهم الانفراد بها وإلا أعتبر معتديا على حقوق جميع الشركاء، فإذا اختلفوا في طريقة استغلالهم فالقسمة المهايأة تعد أفضل طريقة لتنظيم الانتفاع بالمال الشائع وتكون قسمة المهايأة إما مكانية أو زمانية، استثناء قد يتعذر مبدأ الإجماع فالمشرع خول لمن يملك أغلبية الحصص في المال القيام بأعمال الإدارة لكنه فرق بين أعمال الإدارة العادية وأعمال الإدارة غير العادية
