Abstract:
لقد تم تكريس نظام اللامركزية الإدارية في النظام القانوني الجزائري، والذي يرتكز على دعامة أساسية تتمحور حول فكرة استقلالية الجماعات المحلية في مواجهة السلطة المركزية، وذلك لن يتحقق إلا بتوفر مجموعة من المظاهر التي تمثل في الوجود القانوني، والجانب الوظيفي.
لكن بالرغم من تكريس المشرع الجزائري بعض مظاهر الاستقلالية، إلا أن ظهور بعض مظاهر التبعية نحو الإدارة المركزية، جعل من استقلالية الهيئات الإقليمية معدومة، وهذا عائد إلى شدة الرقابة المفروضة على الوحدات المحلية
