Abstract:
سعيا لمواكبة التطورات الاقتصادية الدولية الحاصلة و تحقيق التنمية المحلية، كرس المشرع الجزائري في إطار الاستثمارات الأجنبية منظومة قانونية استثمارية خاصة تتأرجح بين التحفيز و التقييد وذلك من خلال سن عدة تشريعات سواء على الصعيد الوطني أو الدولي تنص على توفير ضمانات قانونية و قضائية على سبيل المثال تكريس مبدأ حرية الاستثمار، مبدأ المساواة و كذلك مبدأ حرية تحويل رؤوس الأموال، مع منح المستثمر الأجنبي بعض الإعفاءات الضريبية و الجمركية و لكنه بالمقابل أقر كذلك عدة قيود على هذه الحوافز و الضمانات بحرمان المستثمر الأجنبي من الاستثمار في بعض المجالات مع وجوب تسجيلها ومنع التمويل الأجنبي لها الرخصة، قاعدة( 51%- 49% ).
