نظام بطلان القرار الإداري في الجزائر

Abstract

تعتبر القرارات الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الإدارة لممارسة أعمالها وتحقيق أهدافها بعد تنوع نشاط ومهام الدولة الحديثة، مما دفع المشرع إلى منحها سلطات واسعة في إصدار قرارات بغية تحقيق المصلحة العامة. إلا أن الإدارة قد تتعسف في استعمال سلطتها عند إصدارها لقرارات ضد الأفراد، الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى تقييد سلطتها بمقتضيات مبدأ المشروعية الذي يعتبر ضمانة وكفالة جدية لحماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة الإدارة. وبالتالي أي خلاف لهذا المبدأ يؤدي إلى البطلان الذي هو الجزاء الحتمي الذي يلحق القرار الإداري نتيجة تخلف أحد أركانه المتمثلة في عيب الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات وعيب السبب وعيب المحل وعيب الانحراف في استعمال السلطة