Abstract:
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد معظم جرائم الفساد التي قد تقع خلال قيام الدولة أو أحد فروعها بتفويض المرفق العام قبل وبعد تنفيذ اتفاقية من قبل المتعاقدين.
وعلى هذا توصلنا إلى أن المشرع الجزائري قام بحصر هذه الجرائم الواقعة في تفويض المرفق العام وأصدر قانون يجرم هذه الأفعال أبرزها قانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
عمل المشرع الجزائري على حماية تفويض المرفق العام وحسن سيره والتزام بالشفافية والمساواة في إلإنتقاء الموظفين وذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية وتدابير قمعية.
