Abstract:
انطلاقا من التهديدات التي أضحت تعاني من مختلف الدول، وبناءا على تعالي الأصوات المنادية بضرورة المحافظة على البيئة، شكلت الضرورة الملحة لحماية البيئة تحديا للقانون الداخلي والقانون الدولي على حد سواء، حيث بات جليا بأنّ المعضلات الهائلة والمعقدة قائمة ولا بد من حلها بالوسائل القانونية، من هذا المنطق قام المشرع الجزائري بإنشاء وزارة البيئة تختص بحماية البيئة ورافقها بمجموعة من الهيئات والمراصد المتعلقة بحماية البيئة كما دعمها بعدة نصوص تنظيمية وتشريعية وإجراءات ردعية ووقائية في أسلوب أقرب إلى التجريد والتعميم، التي في حدود تبقى غير كافية وغير رادعة مقارنة بما توصلت إليه التشريعات البيئية في الدول الغربية