Abstract:
الإكراه المالي عبارة عن غرامة تهديدية وتعد عقوبة مالية يحدد مبلغها القاضي وهي وسيلة من وسائل التنفيذ للضغط على الطرف المحكوم عليه ودفعه إلى تنفيذ الحكم، كما أن الغرامة التهديدية تضمن تنفيذ الالتزامات التي يكون محلها القيام بعمل و الامتناع عن القيام بعمل، و هذا إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، و كذا تنفيذ بعض الأحكام القضائية التي تتضمن إلزاما، ولقد قام المشرع الجزائري بتنظيم أحكاما ووضع قواعدها الموضوعية والإجرائية في كل من القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وفي بعض النصوص القانونية الخاصة ، كما أعطى اختصاص الحكم بها و تصفيتها لكل الجهات القضائية ، سواء العادية أو الإدارية وحتى الاستعجالية.
يمكن للدائن اللجوء إلى القضاء والمطالبة بتوقيع الإكراه المالي ضد مدينه الذي أخل بتنفيذ التزامه عينا، أين يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره، فإذا امتثل المدين للحكم و قام بتنفيذ ما يترتب عليه تكون الغاية من فرضه قد تحققت ، أما إذا استمر في عدم التنفيذ فيمكن للدائن المطالبة بتصفية الغرامة المحكوم بها ، ليتحصل على تعويض نهائي يقدره قاضي التصفية على أساس الضرر الذي لحق بالدائن و العنت البادي من المدين
