Abstract:
أدى ظهور فيروس كورونا (كوفيد19) وانتشاره السريع عبر دول العالم إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة، مما استدعى تدخل الدول بما فيها الجزائر باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية المتنوعة للحد من انتشاره، الذي انعكس سلبا على النظام القانوني للقاعدة التجارية بحيث تم تعليق مختلف الأنشطة التجارية وغلق العديد من القاعدات التجارية، الأمر الذي وصل إلى التأثير على العلاقات التعاقدية التي تكيّف في بعض الحالات على أنها ظرف طارئ يجعل تنفيذ الالتزام ممكن لكنه مرهقا على المدين، وقوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة في بعض الحالات الأخرى
