النموذج القانوني لجريمة النصب في القانون الجزائري

Abstract

لقد أدى تنامي جريمة النصب الى الحد الذي أصبحتمن بين اكثرالجرائمالمستفحلة فيالمعاملات المالية بين الأفراد، بهدف تحقيق الثراء السريع الغير مشروع، واقتصار المشرع على مكافحتها بنص المادة 372 من قانون العقوبات هو تقصير في مواجهة هذه الجريمة لما لها من آثار سلبية خطيرة على الأفراد في اموالهم خاصة وعلى النشاط الاقتصادي للدولة مما لابد من المبادرة للوقاية من هذه الجريمة وإيجاد الأساليب الناجعة لمكافحتها، سواء تعلق الأمر بالجانب التنظيمي أو الردعي بما يضمن حماية الذمة المالية للأشخاص ويقيه شر محترفي المشاريع الوهمية والربح السريع مع الاهتمام بالدراسات والتحليل لمظاهرها وطرق ارتكابها وما يمزها عن غيرها من الجرائم