إجراءات المثول الفوري

Abstract

جاء الأمر 15/02 المؤرخ في 23/07/ 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية بأحكام تهدف إلى إحداث تغيرات أساسية في سير القضاء الجزائي وأسلوب سير الدعوى العمومية على نحو يجسد فعليا دور القضاء في ضمان الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، وتم استحداث إجراء المثول الفوري ليحل محل إجراءات التلبس، وذلك من أجل إحداث توازن في الخصومة الجزائية، وإسناد الصلاحيات المتعلقة بالحبس إلى جهة الحكم بدلا من النيابة العامة التي تعد طرفا في الخصومة، ويهدف إلى تفادي حبس غير مبرر بعد استنفاذ مدة التوقيف للنظر الضرورية لجمع الأدلة، وتقديم المشتبه فيه للمحاكمة في أقرب جلسة. وفيما يخص الواقع الفعلي بين لنا عدة مزايا لنظام المثول الفوري، لكن يحتاج لإعادة النظر نتيجة لعيوبه، لذلك يجب إحداث تعديلات لتحقيق غرضه