Abstract:
اهتم المشرع الجزائري منذ الاستقلال بتطهير الملكية العقارية، ويتجسد هذا الاهتمام من خلال وضع نظام مسح الأراضي العام، وفي سبيل ذلك سطرت الدولة عدة إجراءات تنظيمية وسخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية حتى يتم تعميم هذا النظام على كامل أرض الوطن.
والواقع أن تطبيق عملية المسح العقاري فرضت العديد من الإشكالات المستعصية على وضعية العقارات ولعل أهمها تلك المرتبطة بالعقارات التي سجلت في حساب "العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح"، أو ما كان يعرف سابقا ب"حساب المجهول" مما أدى الى تعقيد ملفات العديد من الملاك.
وبناءا على ذلك حاولت المديرية العامة للأملاك الوطنية معالجة هذا النوع من العقارات في العديد من التعليمات والمذكرات بداية بالتعليمة 16 لسنة 1998 الى غاية صدور المذكرة 04060 المؤرخة في 05 أفريل 2018