Abstract:
أضحت جريمة اختطاف الأشخاص من الجرائم المستفحلة و المتزايدة في المجتمع الجزائري خلال الآونة الأخيرة، مما دفع المشرع إلى سن قانون جديد للوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص و مكافحاتها، حاملا فيه أحكام إجرائية لحماية ضحايا هذه الجرائم، فانتهج إستراتيجية جديدة لتحريك الدعوى العمومية ،فإلى جانب النيابة العامة قام بإشراك الجمعيات و الهيئات الناشطة في حقوق الإنسان و حماية الطفل و ذلك بمنحهم صلاحية إيداع الشكوى و التأسيس كطرف مدني و كذلك المطالبة بالتعويض، كما أقر مدة طويلة لتقادم الدعوى العمومية في هذه الجرائم و ذلك لمنع إفلات الجاني من العقاب، كما لجأ لإعمال أساليب تحري خاصة التي كانت محصورة لجرائم محددة، و أحاط ضحايا هذه الجرائم بحماية إجرائية تتمثل في إخفاء هويتهم و معلوماتهم الشخصية
