Abstract:
سعت الجزائر جاهدة لرسم إستراتيجية تنموية داخلية لاستقطاب رؤوس أموالأجنبية و أخرى خارجية تعتمد على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها و تصادق عليها مع الدول العربية و الأجنبية في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية خاصة تلك الاتفاقية الثنائية المبرمة من طرف الدولة الجزائرية كدولة مضيفة و الدولة الفرنسية وهذا رغبة منها للتطور والتنمية الاقتصادية.
تشّكل الاتفاقيات الثنائية بصفة عامة و الاتفاقية الجزائرية والفرنسية بصفة خاصة أحد أبرز الضمانات لتكريس نوع من الحماية القانونية والمالية والإجرائية لموضوع الاستثمارات الأجنبية، نتيجة حماية المستثمر الفرنسي كغيره من المستثمرين الأجانب من نزع ملكيته من طرف الدولة المضيفة، وبتكريسها لمبدأ حرية تحويل أمواله المستثمرة إلى الخارج. نجد كذلك إقرار هذه الاتفاقيات للحماية الإجرائية وذلك بنصها على حرية الطرفين المتعاقدين الاتفاق على وسيلة إجرائية لتسوية النزاعات الناتجة عن عقد الاستثمار المبرم بينهما، وإرساء آلية التحكيم الدولي
